با اثبات عدم تمكين، حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست

ديوان عالي كشور با رفع يك مورد تعارض آرا، طي راي وحدت رويه اعلام كرد: اگر زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحيه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج، وكالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نيست.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي وحدت رويه شماره ۷۱۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه به شرح زير است:

«نظر به اينكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند (ب) شرايط ضمن عقد در رديف ۱۲ قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست؛ لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد، مورد تاييد است. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

اين راي پس از امضا، در روزنامه رسمي منتشر شده است.