امتیازات پوینت برای شما این کاربرد را دارند که میتوانید با پوینت خودتان وقتی به مقدار معینی برسد اشتراک ویژه خریداری نمایید
امتیازات لول برای شما این کاربرد را دارند که هرچه لول شما بالاتر باشد، افراد با ارسال پیام یا کارت یا افزودن شما به لیست دوستانشان امتیاز بیشتری دریافت میکنند
امتیازات لیدر بورد برای شما این کاربرد را دارند در جدول 100 کاربر برتر سایت قرار میگیرد و در صورتی که امتیاز شما بالاتر باشد در صفحه اول سایت در جدول 10 کاربر برتر سایت نمایش داده خواهید شد
اعتبار گوهر که هر روز به ازای ورود به گوهردشت به شما داده میشود در صفحه اطلاعات بازی قابل تبدیل به پوینت، لول و لیدر برد است
قتلهای زنجیرهای به قتل برخی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی مخالف نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران گفته میشود که بگفته برخی منابع با صدور فتوی توسط روحانیون بلندپایه از جمله قربانعلی دری نجفآبادی وزیر وقت اطلاعات[۱]، توسط پرسنل وزارت اطلاعات و به دستور سعید امامی، معاون امنیتی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان[۲] (وزیر اطلاعات دوران ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی)، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون وقت وزارت اطلاعات.[۳] و مهرداد عالیخانی صورت گرفت. وزارت اطلاعات طی اطلاعیه بیسابقهای عوامل قتلها را خودسر نامید. محمد خاتمی رئیس جمهور وقت تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق دستداشتن مقامات بلند پایه وزارت اطلاعات در قتلها را اعلام و عوامل را دستگیر نمود. دری نجفآبادی وزیر وقت اطلاعات بلافاصله توسط خاتمی برکنار و یونسی جایگزین وی شد. جلسات دادگاه پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی کردن روزنامه نگاران پیگیر موضوع (اکبر گنجی و عمادالدین باقی) بدون حضور هیات منصفه و در حالیکه خانواده مقتولان در اعتراض به نحوه رسیدگی در جلسات دادگاه حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان بسته شد.[۴][۵][۶]
گرچه در مجموع، قتلها در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی میرسد، [۷][۸] در سال ۱۹۹۸ میلادی و هنگام به قتل رسیدن سه نویسنده مخالف نظام، یک فعال مطرح سیاسی و همسرش در عرض ۲ ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شدند.[۹]
بسیاری بر این باورند که قتلها، به منظور جلوگیری از آزادی و تلاش محمد خاتمی رئیسجمهور سابق ایران و حامیانش، برای ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی در کشور صورت گرفتهاند[۱۰][۱۱] و افرادی که در این زمینه مقصر شناخته شدهاند، خود قربانیانی بودند که از مقامات بالای نظام دستور میگرفتند.[۱۲] با این وجود بنیادگرایان یا جناح حاکم در کشور، که مخالف جدی دگراندیشان و مخالفان نظام محسوب میشوند، عاملان قتلها را ابرقدرتهای خارجی و بهخصوص اسرائیل دانستند که از آن جمله میتوان اولین واکنش علی خامنهای در نمازجمعه تهران، که قتلها را به دشمنان خارجی منسوب کرد، نام برد.[۱۲] [۱۳]
|
فهرست مندرجات [نهفتن] |
[ویرایش] شروع قتلها
داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران) و همسرش پروانه اسکندری عصر ۱ آذر سال ۱۳۷۷ در منزل شخصیشان واقع در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند و جسدشان به نحو فجیعی مثله شد. به گفته برخی روزنامه نگاران سینههای پروانه اسکندری بریده شده بود. در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذر، جسدهای دو نویسنده دیگر محمد مختاری و محمدجعفر پوینده پس از چند روز بیخبری در جادههای اطراف شهر و جسد معصومه مصدق (نوه دکتر مصدق که تازه به کشور بازگشته بود) در منزل شخصیاش پیدا شد[۱۴]، همگی خفه شده بودند.
با توجه به کمتر بسته بودن فضای مطبوعاتی و سیاسی کشور نسبت به سالهای قبل، این قتلها بازتابهایی در داخل و خارج از کشور داشت و رسانههای بینالمللی آنرا چالشی بزرگ در مسیر اصلاحات در ایران دانستند.[۱۵]
[ویرایش] کمیته تحقیق خاتمی
با توجه به حساسیت شدید جامعه نسبت به قتلها و وعده خاتمی برای مجازات عاملین آن، بلافاصله به دستور خاتمی کمیتهای ویژه، مرکب از علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسؤول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئول پیگیری قتلها شدند.
علی ربیعی یکی از اعضای کمیته تحقیق خاتمی پیرامون چگونگی شناسایی و دستگیری متهمین میگوید: ما به افراد عمده این گروه یعنی عالیخانی و سعید امامی(اسلامی)، بدون تردید شک داشتیم و حدس قوی میزدیم که قتلها کار آنهاست. بنابراین برنامهای در یک جلسه ریخته شد که من یقین داشتم به گوش سعید امامی اسلامی میرسد. در آن جلسه گفتیم که قرار است در چند روز آینده این افراد دستگیر شوند و اتفاقاً با آقای یونسی نیز همنظر بودیم. بحث بازداشت به ضعیف ترین حلقه این فشار وارد کرد و به نظر من موسوی حلقه ضعیف آنها بود. اینها میخواستند مسأله را سریعتر بگویند که بله این کار را که کردیم تشکیلاتی بود و این، آنها را شکست. ساعت حدود ۱۲ شب بود که بنده در منزل بودم و کسی زنگ زد و گفت با شما کار دارند. رفتم دم در و دیدم که بله! یکی از همین متهمان به در منزل آمدهاست. با وی قرار گذاشتم که فردا به اداره بیاید و بعد با هم صحبت کنیم. او صبح به اداره آمد و ماجرای قتلها را به من گفت. حدود سه ساعت از ۹ صبح تا یک بعد از ظهر بخشی از این مسائل را این فرد گفت. من همان جا به آقای خاتمی تلفن زدم که به نظر من قصه روشن و باز شدهاست. حداقل این است که بخشهای عمدهای از حدسیات ما درست بوده و میتوان آن را پیگیری قضایی کرد.[۲]
متهمین که از مقامات ردهبالای وزارت اطلاعات بودند، برای تکمیل پرونده و محاکمه تحویل سازمان قضایی نیروهای مسلح شدند (که همچون سایر بخشهای قوه قضائیه زیر نظر رهبر اداره میشود) اما به درخواست سازمان مذکور کمیته تحقیق خاتمی انحلال خود را اعلام نکرد.[۲]
علی ربیعی در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان سال بعد اطلاعات بیشتری درباره انحلال کمیته تحقیق خاتمی ارائه داد: در همان زمان جناب آقای نیازی با بنده صحبت کردند و ایشان فرمودند که اگر کمیته اعلام انحلال نماید، ما را با مشکل مواجه میکند. مردم تصور میکنند که رئیس جمهور پشت این پرونده نیست و با این جوی که در جامعهاست، کار ما با مشکل مواجه میشود. شما این را اعلام نکنید. من نظر آقای نیازی را خدمت آقای رئیس جمهوری عرض کردم و در واقع آقای رئیس جمهوری هم متقاعد شدند که انحلال کمیته اعلام نشود.
[ویرایش] اطلاعیه رسمی وزارت اطلاعات
بر اثر پافشاری رئیس جمهور وقت ایران، محمد خاتمی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ طی اطلاعیهای که قبلا نظیر آن در هیچ وزارتخانه جمهوری اسلامی دیده نشده بود به صورت رسمی اعلام کرد که عدهای از اعضای آن وزارتخانه در طراحی قتلها دست داشتهاند.[۱۶] متن این اطلاعیه به شرح ذیل بود:
|
|
وقوع قتلهای نفرتانگیز اخیر در تهران، نشان از فتنهای دامنگیر و تهدیدی برای امنیت ملی داشتهاست. وزارت اطلاعات بنابه وظیفه قانونی و بهدنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، کشف و ریشهکنی این پدیده شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیته ویژه تحقیق رئیسجمهوری، موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کجاندیش و خودسر این وزارت که بیشک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زدهاند، در میان آنها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب میشود، بلکه لطمه بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آوردهاست. وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسانها و هرگونه تهدید امنیت شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را در ریشهکنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت شریف ایران اطمینان میدهد همانگونه که در فراز و نشیبهای انقلاب اسلامی، حافظ امنیت و استقلال کشور و حقوق شهروندان بودهاست، اینبار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باندهای منحرف و قانونستیز را مورد هجوم قرار داده و سایر سرنخهای داخلی و خارجی این پرونده پیچیده را برای دستیابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد.[۶] |
|
روزنامه سلام یک روز قبل از انتشار این اطلاعیه، در یادداشتی پشت پردهٔ قتلهای زنجیرهای را اینچنین روایت کرده بود:
|
|
نمیتوان تصور کرد افرادی از درون قدرت به مرحلهای از انحراف و ضلالت رسیده باشند که انجام جنایاتی از این نوع را مشروع بدارند و بپندارند با چنین جنایات و ظلمهایی میتوان به اسلام و نظام اسلامی خدمت و آن را تقویت کرد. |
|
[ویرایش] استعفای وزیر اطلاعات
بهمن ماه قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت از سمت خود استعفا داد. دری نجف آبادی بارها در مصاحبهها گفته بود از قتلهای صورت گرفته توسط پرسنل وزارت اطلاعات، بی اطلاع است. دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح تنی چند از مسولین عالیرتبه وزارت اطلاعات را دستگیر کرد. از این افراد میتوان به سعید امامی مشاور وزارت و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (در زمان تصدی فلاحیان)، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان انجام قتلها و اکبر خوش کوش رئیس گروه ضربت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اشاره کرد.
دری نجفآبادی بعدها خاطر نشان کرد: هنگامی که مسئولیت وزارت اطلاعات را به عهده گرفت، سعید امامی معاون بررسی وزارتخانه بود و به دلیل حساسیتی که نسبت به وی وجود داشت، او را از این سمت برکنار کرد و به وی حکم مشاور را داد و سپس مصطفی موسوی (کاظمی) (متهم دیگر پرونده قتلها) را به آن دلیل که رابطه نزدیکی با جبهه دوم خرداد و ستاد انتخاباتی خاتمی داشته با تایید محمد خاتمی رئیسجمهور وقت به سمت معاونت خود برگزیدهاست.[۳]
[ویرایش] سعید امامی (اسلامی)
در تاریخ ۵ بهمن ۷۷ سعید اسلامی دستگیر شد.
در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، چنین عنوان شد که سعید امامی، طراح اصلی قتلهای زنجیرهای، با هدف مخدوش کردن چهره نظام و منزوی کردن جمهوری اسلامی در جامعه بینالملل، این قتلها را انجام دادهاست. سازمان قضایی، همچنین ادعای متهمان در روزهای اول بازداشت را که ادعا میکردند قتلها را به دستور مسئولان مافوق انجام دادهاند، بیاساس دانست.
[ویرایش] خودکشی
چند ماه بعد، در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۸، دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح طی اطلاعیهای مدعی شد که سعید امامی که بالاترین عضو و مسئول اصلی قتلهای خودسرانه معرفی شده بود، در زندان اوین، هنگام استحمام، با خوردن داروی نظافت، خودکشی کردهاست.[۱۷]. اما از آنجایی که خوردن داروی نظافت، معمولا به مرگ شخص مسموم منجر نمیشود و هیچ مطلبی از اعترافات و بازجوییهای امامی در دسترس عموم قرار داده نشد، این خودکشی مشکوک به نظر میرسید.[۱۸] روزنامه همشهری نوشت که روز پنجشنبه ۲۷ خرداد، پزشکان بیمارستان لقمان حال امامی را خوب توصیف کرده و برای او اجازهٔ مرخصی صادر کرده بودند. اما در حالیکه برای اطمینان، خواسته بودند که او دو ساعت دیگر هم در بیمارستان بماند، بر اثر ایست قلبی و در فاصلهٔ همان دو ساعت، سعید امامی از دنیا رفته بود.[۱۹] بسیاری احتمال دادند که او برای جلوگیری از افشای بسیاری از مسائل مربوط به قتلها و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میشد در زندان کشته شدهاست.[۲۰]
مطبوعات ایران، امامی را نه تنها در قتل فروهرها، مختاری، پوینده و شریف مسئول دانستند، بلکه از او به عنوان یکی از عوامل قتلهای دهه هشتاد و نود میلادی شامل ترور سعیدی سیرجانی، واقعه ترور میکونوس، عملیات ناموفق به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ تن از نویسندگان و روشنفکران و مرگ غیر منتظره احمد خمینی فرزند آیتالله خمینی نام بردند.[۲۰][۴]
[ویرایش] پخش فیلم اعترافات متهمان
در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۷۸، فیلم اعترافات شش تن از متهمان قتلهای زنجیرهای با حضور حجتالاسلام نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و عهدهدار رسیدگی به پرونده قتلها، در یکی از جلسات غیر علنی مجلس پنجم، برای نمایندگان پخش شد که عکسالعملهای متفاوتی را دربر داشت. متهمان در این فیلم مدعی همکاری با اف بی آی، سازمان سیا و موساد شده بودند.
رئیس مجلس، مهدی کروبی و اغلب نمایندگان جناح چپ (اصلاحطلب)، فیلم اعترافات را ابهام آمیز و فاقد ارزش حقوقی خواندند و پخش سراسری آنرا نیز خلاف مصالح دانستند. برخی نمایندگان جناح راست نیز وابستگی این افراد به نهادهای خارجی را قبول نکردند. علیرضاغنیزاده، نماینده مردم ارومیه در مجلس پنجم و از نیروهای ارشد امنیتی منطقه که هم اکنون مدیر کل امور مالی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب را بر عهده دارد در مورد فیلم نمایشداده شده اظهار کرد که در فیلم، متهمان اعتراف کردند که در تلاش برای ممانعت از پیگیری پرونده قتلها، نزد مسئولین رفته تا اینگونه القا کنند که روند دستگیریها، باعث ایجاد سستی در روحیه نیروهای اطلاعاتی شده و موجب سوء استفاده مخالفین میشود، به همین دلیل با بمبگذاری در مشهد، قصد فراهم آوردن سوژه تبلیغاتی این موضوع را داشتند. اما نیازی ضمن تاکید بر واقعی بودن اعترافات و نبود هیچگونه فشار برای اعتراف گرفتن از متهمان، از انتشار گسترده گوشههایی از این فیلم در داخل و خارج از کشور، گلایه کرد.[۲۱][۱۹]
[ویرایش] احکام صادره در دادگاه
در سال ۱۳۷۸ دادگاهی غیر علنی فقط برای متهمان چهار سری از قتلها که اکثر آنها قاتلان و عوامل چهار قتل روشنفکران بودند و نه آمران و دستور دهندگان قتلها برگزار شد و احکامی هم به صورت غیر علنی صادر گردید. در این دادگاه، در نهایت ۱۸ متهم پرونده که البته سعید امامی در میان آنها نبود، به حبسهایی از دو سال تا حبس ابد محکوم شدند. قاضی رسیدگیکننده به پروندهها، مصطفی موسوی (کاظمی) و مهرداد عالیخانی را به اتهام آمریت در قتل داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به چهار بار حبس ابد محکوم کرد. همچنین علی روشنی، کسی که طناب را به گردن محمدجعفر پوینده و محمد مختاری انداخته و این دو را خفه کرده بود به دوبار حبس ابد محکوم شد. محمود جعفرزاده و علی محسنی بهترتیب به اتهام زدن ۲۶ ضربه و ۲۵ ضربه کارد بر بدن داریوش و پروانه فروهر، به قصاص نفس محکوم شدند. حمید رسولی، مجید عزیزی و مرتضی فلاح نیز به استناد معاونت در جرم، به دو فقره حبس ابد محکوم شدند. ابوالفضل مسلمی، محمد اثنیعشر، علی صفاییپور، مصطفیهاشمی و علی ناظری نیز بهترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محکوم شدند. اصغر سیاح و خسرو براتی، همکاری خود در این ماجرا را تکذیب کردند و گفتند که هنگام قتل فروهرها بیرون از خانه بودهاند و از موضوع صرفاً اطلاع کلی داشتهاند. آن دو اما مشارکت در قتل مختاری و پوینده را پذیرفتند و بنابراین بهترتیب به ۶ و ۱۰ سال حبس محکوم شدند. ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علیرضا اکبریان نیز که نقش خود در قتلها را انکار کرده بودند تبرئه شدند. [۲۲][۲۳]
[ویرایش] پیگیری و تحقیق درباره قتلها
اکبر گنجی (چپ) و سعید حجاریان (راست)، که به افشای اطلاعاتی درباره عاملان اصلی و پشتپرده قتلهای زنجیرهای پرداختند.
قتلهای زنجیرهای برای ۳ سال فضای سیاسی کشور را کاملا تحت تأثیر خود قرار داد و بخشهای مهمی از ناگفتههای آن توسط روزنامههای اصلاحطلب منتشر گردید. تلاش نشریات از جمله روزنامه خرداد به مدیریت عبدالله نوری (آخرین نمایندهٔ روح الله خمینی در سپاه پاسداران، وزیر کشور اول در کابینههای هاشمی و خاتمی) و روزنامه صبح امروز به مدیریت سعید حجاریان (از بنیانگذاران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی) که پیاپی اخبار و سلسله مقالاتی از اکبر گنجی و عمادالدین باقی منتشر میکردند، در این میان بسیار اثر گذار بود. سعید حجاریان میگوید که ما تلاش کردیم تا هیچ شمارهای از روزنامه صبح امروز بدون مطلبی پیرامون قتلهای زنجیرهای منتشر نشود.
در این زمینه، اکبر گنجی که حیطهٔ کاری خود را به این پرونده و افشای رازهای این قتلها تخصیص داده بود، پس از مدتی دایرهٔ کاری خود را افزایش داد و تحقیق خود را شامل تمامی قتلهای مرموز دگر اندیشان در سالهای قبل نمود. با الهام از یک داستان بلوک شرق اروپا، کتابی به نام عالیجنابان خاکستری نوشته ویتالی شنتالیسکی، از اسامی رمز همچون تاریکخانهٔ اشباح برای محفل طراحان قتلها، استفاده کرد. طراحان قتلها را عالیجنابان خاکستری و اجراکنندهٔ آن را شاهکلید نامید. به باور وی دستورات از تاریکخانه به شاهکلید داده میشد و وی آن دستورات را به سعید امامی که تنها یک مجری برای قتلها بودهاست، برای اجرا ابلاغ میکردهاست.[۱۶]
در ماه دسامبر سال ۲۰۰۰ میلادی، گنجی علناً علی فلاحیان، وزیر اطلاعات سابق در دوران هاشمی رفسنجانی را شاهکلید قتلهای زنجیرهای نامید و از روحانیون دیگری نیز نام برد، از جمله محمدتقی مصباح یزدی که او را محرک و صادرکنندهٔ فتوای قتلها یا به اصطلاح، مراد عالیجنابان خاکستری خواند.[۲۴] این اظهارات منجر به حملٔه بنیادگرایان به وی و انکار نوشتههای او توسط ایشان شد.[۱۶] کتابهای تاریکخانهٔ اشباح و عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری به پرفروشترین کتابهای تاریخ ایران مبدل شده و در مدت شش ماه بیش از دویست هزار نسخه از آنان فروش رفت.
عمادالدین باقی نیز ضمن انتشار مقالات متعدد، کتاب تراژدی دموکراسی در ایران را در دو جلد منتشر کرد و به بررسی چگونگی رویداد قتلهای زنجیرهای پرداخت که هر دو کتاب توقیف و خود وی محاکمه شد. برگزاری دادگاه قتلها پس از توقیف گستردهٔ مطبوعات در بهار ۱۳۷۹ انجام شد و در شرایطی که دو روزنامهنگار پیگیر قتلها هر دو در زندان بودند، انجام شد.
سابقهٔ فعالیت برخی از اصلاحطلبان در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دههٔ شصت سبب شد که دامنهٔ افشاگریها و پیگیریها هیچگاه به سالهای دههٔ شصت (که اوج درگیری سیاسی و بعضاً نظامی جمهوری اسلامی و گروههای اپوزیسیون بود و طی آن صدها نفر از اپوزیسیون زندانی، شکنجه و اعدام شده و دهها نفر از مقامات جمهوری اسلامی نیز توسط برخی از گروههای اپوزیسیون ترور و کشته شدند) کشیده نشود. مطبوعات اصلاحطلب تنها به افشای قتلهایی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی روی داده بود پرداختند. مطبوعات اصلاحطلب خصوصاً از نزدیک شدن به واقعهٔ اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به شدت پرهیز میکردند. علت عدم انتشار روزنامهٔ اصلاح طلب آریا مصاحبهای با عزتالله سحابی اعلام شد که وی در آن ریشهٔ قتلهای زنجیرهای را در اعدامهای تابستان ۶۷ دانسته بود. آیتالله منتظری تنها مقام حکومتی بود که به اعدامها اعتراض کرد و سایر روحانیون از جمله محمد خاتمی در آنزمان سکوت کرده بودند.
[ویرایش] ادعای روحالله حسینیان
در حالی که مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی حکم به خودسر بودن برخی از کارکنان وزارت اطلاعات و در راس آنان سعید امامی داده بودند و بر خودکشی سعید امامی تاکید میکردند و حتی نشریه منسوب به محافظهکاران، کیهان، ادعای سفر مخفیانه امامی را به اسرائیل مطرح نموده بود و سایر نشریات چون تهران تایمز، شبکه جاسوسی امامی را مرتبط با آژانس یهود دانستند، [۱۹] روحالله حسینیان، رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی به دفاع از سعید امامی پرداخت و فرضیه خودکشی وی را رد کرده و عنوان داشت که او به قتل رسیدهاست. او در اولین گام، در گفتوگویی با روزنامه کیهان ادعا کرد که نیروهای مرتکب قتلها، از طرفداران جدی رییسجمهوری بودهاند. و پس از مدت کوتاهی، به یک برنامه زنده تلویزیونی به نام چراغ دعوت شد و او در آن برنامه ادعای خود را تکرار نمود که با واکنش تند دولت محمد خاتمی به علی لاریجانی، رییس وقت سازمان صدا و سیما روبرو شد و صدا و سیما نیز طی اطلاعیهای انجام تخلف توسط برخی گردانندگان برنامه چراغ را پذیرفت و حسینیان دیگر مجالی برای شرکت در برنامهای از این دست نیافت. حسینیان همچنین در مجلس ختم امامی نیز شرکت نمود که با اعتراض برخی نمایندگان مجلس روبرو شد.[۲۵][۲۶][۲۷][۲۸]
ناطق نوری، رئیس مجلس وقت نیز در جلسهای با روحانیت مبارز شرق تهران تأکید کرد که افرادی بهعنوان دگراندیش در وزارت اطلاعات نفوذ کرده و بهدنبال تسویه حساب بودند. حسینیان اندکی بعد در سخنرانی جنجالیای در مدرسه علمیه حقانی توضیحات بیشتری بیان کرد و مدعی شد که طراح قتلها موسوی از معاونین وزارت اطلاعات بوده و هدف او ایجاد تقابل بین رهبری و خاتمی و ایجاد فرصت برای جریان دوم خرداد برای تصاحب کامل قدرت بودهاست. [۲۹] [۳۰] او بر این باور است که بازجوهای اولیه که زیر نظر دولت بودند، پرونده را منحرف کردهاند و پس از رسیدگیهای ابتدایی در دور جدید بازجوییها بیگناهی سعید امامی مشخص شده بود. حسینیان خواهان باز شدن پرونده برای مشخص شدن ریشههای قتلهاست.[۳۱]
[ویرایش] آثار و تبعات پیگیری قتلهای زنجیرهای
پیگیری قتلهای زنجیرهای و روشن شدن زوایای بیشتری از عملکرد وزارت اطلاعات توسط مطبوعات نقش مهمی در سرنوشت انتخابات مجلس ششم ایفا کرد. جناح راست که اکثریت مجلس را برای دو دوره در اختیار داشت در مجلس ششم به یک اقلیت ضعیف تبدیل شد وهاشمی رفسنجانی (که قتلها و تخلفات وزارت اطلاعات در دوران وی روی داده بود) نیز نتوانست به مجلس راه یابد. خصوصاً مقالات و کتب اکبر گنجی و عمادالدین باقی که اندکی پیش از انتخابات منتشر و مورد استقبال گسترده قرار گرفت در شکست هاشمی رفسنجانی و کاندیدهای جناح راست موثر بود.
[ویرایش] برکناری دری نجفآبادی و راهاندازی دستگاه اطلاعات موازی توسط آیت الله خامنهای
آنگونه که محمد محمدی ریشهری در کتاب خاطرات خود نقل میکند روحالله خمینی به میر حسین موسوی نخست وزیر وقت پیام داده بود که در مورد همهٔ وزارتخانهها هر کس را که خواستی منصوب کن اما در مورد وزارت اطلاعات با من هماهنگی کن. از آن پس و در دوران علی خامنهای نیز این رویه حفظ شده و وزارت اطلاعات عملاً با نظر رهبر اداره میگردیدهاست. خاتمی نیز علیرغم پیروزی گسترده در انتخابات پست وزارت اطلاعات را به روحانی راستگرا (قربانعلی دری نجفآبادی) داد. پس از برکناری دری نجفآبادی در پی رویداد قتلهای زنجیرهای، گرچه خود او از اتهام دست داشتن در قتل کنار گذاشته شد اما برکنار گردید. با برکناری وی و اخراج برخی دیگر از عوامل سعید امامی از وزارت اطلاعات کنترل خامنهای بر این وزارت به حداقل رسید. خامنهای در پی آن حفاظت اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوهٔ قضائیه را فعال کرده و از آن طریق به اعمال کنترل امنیتی خود ادامه داد. برخی منابع از کنترل شخص خاتمی و وزرایش توسط این نهادها خبر میدادند. اصلاحطلبان از عنوان نهادهای موازی اطلاعاتی برای این تشکلات استفاده کرده و خواستار برخورد با آن شدند گرچه در این زمینه به موفقیتی دست نیافته و بعضاً خود قربانی آن شدند.[۳۳][۳۴] [۳۵]
[ویرایش] برخی قربانیان قتلهای زنجیرهای
قربانیانی که مرگ آن ها طبیعی گزارش شد:
قربانیانی که پروندهٔ قتل ایشان توسط دادگاههای ایران پیگیری شد و به صدور حکم علیه مقامات وزارت اطلاعات انجامید: [۲۲]
قربانیان عملیات میکونوس که پرونده ایشان در دادگاههای آلمان پیگیری و به صدور حکم علیه مقامات وقت ایران منجر شد:
برخی دیگر از افرادی که ادعا شده از قربانیان قتلهای زنجیرهای بودهاند:
[ویرایش] جستارهای وابسته
[ویرایش] پانویس
[ویرایش] منابع
2301 بازدید
2 بازدید امروز
0 بازدید دیروز
2 بازدید یک هفته گذشته
Powered by دوستیابی و همسریابی گوهردشت (Gegli)
Copyright ©2003–2026 Gohardasht (Gegli Social Network) — All Rights Reserved.
Engineered by Dr. Mohammad Hajarian.
All platform architecture, software development, programming, design, and innovative algorithms have been fully and exclusively designed, developed and engineered by Dr. Mohammad Hajarian.
گوهردشت — شبکه اجتماعی برای دوستیابی، مکالمه واقعی، همدم یابی هوش مصنوعی و ارتباط انسانی پایدار.
.gif)
Please wait .gif)
Please wait 
