يكي ديگر از مسائل مرتبط با جهيزيه كه به اشتباه در اذهان مردم وجود دارد موضوع ارتباط "ميزان مهريه" با "جهيزيه" است، كه هر چه مهريه سنگين تر باشد بايد جهيزيه كامل تر و متنوع تر باشد. در حالي كه اين تصوري نادرست است . زيرا مهريه ديني است كه بر ذمه ي شوهر قرار دارد و به حكم قانون است ولي تهيه ي جهيزيه نه شرعاً و نه قانوناً بر عهده ي زن نيست.
با وجود اين، زن براي تحكيم روابط عاطفي و خانوادگي، و به نشانه ي علاقه به زندگي مشترك و همسر آينده ي خويش، تامين لوازم زندگي را بر عهده ميگيرد و وي را ياري ميكند.
تامين جهيزيه و انتقال آن به منزل شوهر خللي در مالكيت تام زوجه ايجاد نميكند و زن در هر حالتي مالك جهيزيه است و شوهر در حكم امين بوده، تنها ميتواند از وسايل مزبور منتفع شود .

بنابراين زوجه در هر زماني ميتواند جهيزيه خود را مطالبه كرده و هر اقدام مالكانه اي را نسبت به اموال خويش انجام دهد : به فروش رساند، هبه كند، تخريب يا مفقود نمايد و ... .
مسئله استرداد و دعاوي مرتبط با جهيزيه زماني رخ ميدهد كه روابط عاطفي و خانوادگي زوجين سست گرديده و اختلافات زناشويي بروز ميدهد.

در اين زمان مطالبه ي مهريه و جهيزيه از طرف زوجه از عمده مسائلي است كه در دادگاه ها مطرح ميشود .
سوالي كه اكثر مردم در خصوص جهيزيه دارند اين است كه آيا جهيزيه متعلق به زوج است يا زوجه ؟  و هر كدام چه سهمي در جهيزيه دارند ؟
حكم آن واضح است ولي به دليل تصورات اشتباه مردم و عدم اطلاعات حقوقي براي استرداد جهيزيه به دادگاه ها مراجعه ميكنند .

دعواي استرداد جهيزيه همانند دعاوي حقوقي ديگر نياز به اثبات بردن و تحويل جهيزيه به منزل داماد و بقاي آن از طرف مدعي دارد و بايد به يكي از طرق ادله اثبات دعوا وجود حق ثابت شود .
معمولاً مشكل از آنجايي آغاز ميشود كه ليست جهيزيه موسوم به "سياهه" وجود نداشته باشد .
زيرا در نزد بيشتر خانواده ها گرفتن رسيد از زوج هنگام بردن جهيزيه بي اعتمادي به وي در اوايل ازدواج تلقي مي شود .
در صورت وجود نداشتن سياهه، فاكتور اجناس خريداري شده و همچنين شهادت شهود ميتواند تا اندازه اي در كشف حقيقت به زن كمك كند .

در صورت حدوث اختلاف و یا حتى مواردى كه زن و شوهر دچار اختلاف هم نباشند اگر زن بخواهد درجهیزیه خود دخل و تصرف نماید در صورت ممانعت مرد ابتدائاً موضوع را به صورت اظهار نامه به همسر خود اعلام مى نماید .در صورتى كه زوج از خارج نمودن جهیزیه ممانعت نماید زن مى تواند به دادگاه مراجعه كند .
دادخواست در دو نسخه تهيه و تقديم دادگاه خانواده شده كه يك نسخه آن توسط دفتر دادگاه براي خوانده ارسال ميشود تا وي از مفاد دعوي مطروحه عليه خويش مطلع شود .
موضوع قابل ذكر اين است كه در دعاوي مالي ، امكان اينكه طرف مقابل دعوي بخواهد اموال را از بين برده و يا به آنها خسارت بزند زياد است .
بنابراين چنانچه خواهان همراه با دادخواست استرداد جهيزيه مطابق ماده 108 قانون آ.د.م تقاضاي صدور قرار تامين نيز بنمايد به محض صدور قرار، به طرف مقابل ابلاغ شده و طبق ماده 117 قانون فوق الذكر، چنانچه امكان تضييع و از بين رفتن اموال از طرف خوانده باشد، دادگاه بدون ابلاغ قرار را اجرا مي كند .

در مواردي كه امكان جا به جايي و حيف و ميل اموال از طرف زوج وجود دارد حكم ورود به منزلي كه جهيزيه در آن قرار دارد صادر ميشود تا طرف مقابل نتواند از ورود ماموران به منزل جلوگيري نمايد .
در اثبات انتقال جهيزيه به منزل شوهر و در صورت بقاي وجود آنها زوجه مجاز به اخذ جهيزيه و اموال خود مي باشد . البته طبق ماده 63 قانون اجراي احكام مدني :
از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده ي اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.